■ سخنی با رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بخش عمومی

سخنی با رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
سرانجام پس از حدود شش ماه از برگزاری مجمع عمومی سازمانهای نظام مهندسی کشور در مازندران، رئیس جدید شورای مرکزی نظام مهندسی( که رئیس نظام مهندسی کل کشور به شمار می آید)، تعیین گردید.
مهندس سید مهدی هاشمی با حکم ریاست جمهوری به مدت سه سال به سمت رئیس سازمان نظام مهندسی کل کشور منصوب شد.در حکم رییس جمهور خطاب به مهندس هاشمی آمده است:
" در اجرای ماده 22 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 115 آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات مفید جناب عالی و به منظور افزایش توانمندی جامعه مهندسی در سرافرازی و آبادانی کشور عزیزمان، توسعه بهره مندی از دانش مهندسی در امور ساختمانی و عمرانی کشور، ارتقاء کیفیت و بهینه سازی، کمک به گسترش فن آوری‌های نوین در صنعت ساختمان و توسعه شهرسازی و معماری اسلامی – ایرانی و به استناد رای شورای مرکزی و به موجب این حکم به مدت سه سال به ریاست پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب می شوید. توفیق شما را در استمرار خدمت به ملت بزرگ ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) از خداوند متعال خواستارم."
اینجانب به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، ضمن تبریک به ایشان و آرزوی موفقیت در جهت تحقق موارد ذکر شده در بالا، ابتدا از زحمات چند ساله آقای مهندس غرضی در این سمت تشکر نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که کماکان در جهت کمک به سازمان و رساندن آن به مراتب بالاتر، به جد تلاش نمایند.
چون بر این امر واقفم که یک سازمان غیر دولتی مانند نظام مهندسی برای تحقق اهداف قانون بایستی معادلات چند مجهولی بسیار بغرنج را حل و فصل کند، رسیدن سازمانهای نظام مهندسی به مرحله فعلی را ناشی از صرف وقت و انرژی زیاد می دانم و جا دارد که از کلیه اعضای دوره های قبلی شورای مرکزی تقدیر و تشکر نمایم.
البته در یک مسیر تکاملی، انسان هیچگاه از ماندن در موقعیت فعلی خودش راضی نیست و همواره سعی در طی طریق به سوی کمال مطلوب دارد. لذا به نظر می رسد که راه و وظیفه خطیری در جلوی پای اعضای شورای مرکزی جدید قرار داشته باشد که بایستی با همدلی و همکاری در آن مسیر گام بردارند.از نظر این جانب چند مورد مهم در امور سازمانهای نظام مهندسی وجود دارد که بایستی بر روی آنها کار کارشناسی و علمی انجام شود و به طریقی عملیاتی شود.
این موارد را مطرح می کنم و امیدوارم که در دستور کار ریاست جدید سازمان نظام مهندسی و سایر اعضای شورای مرکزی قرار بگیرند:
1- عدم اشتغال اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی در سازمان(به جز ریاست سازمان)نظر به اینکه اعضای هیئت مدیره ها به صورت انتخابی و با رای مستقیم مهندسان انتخاب می شوند، تصدی هرگونه شغل و یا پستی در سازمان، این شائبه را ایجاد می کند که خدای نکرده از امکانات سازمان برای زمینه چینی انتخابات دور آینده استفاده شود. همچنین کارکنانی از سازمان ممکن است بخواهند در انتخابات شرکت کنند و در این راه از امکانات سازمان استفاده نمایند.لذا پیشنهاد می شود تا از اشتغال اعضای هیئت مدیره( به جز ریاست سازمان که طبق قانون بایستی تمام وقت باشد) در خود سازمان اجتناب گردد و کارمندانی از سازمان که قصد شرکت در انتخابات را دارند، حداقل شش ماه زودتر از زمان انتخابات سازمان استعفای خود را اعلام نمایند.
2- نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازی که مسئول امور نظام مهندسی هستند، مجاز به شرکت در انتخابات هیئت مدیره نباشند.طبق قانون، وظیفه نمایندگان مسکن و شهرسازی که مسئول امور نظام مهندسی هستند، کنترل عملکرد نظام مهندسی هاست. لذا احراز توأم این سمت در کنار پست هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، ممکن است به تداخل وظایف منجر شود.
3- اصلاح سیستم فعلی انتخاب بازرسان سازمان در سیستم فعلی، طبق قانون هیئت مدیره سازمانها افرادی را جهت احراز سمت بازرس، به مجمع عمومی معرفی می کنند و مجمع به آنها رای می دهد.اصولاً پیشنهاد بازرسینی که قرار است بر عملکرد هیئت مدیره بازرسی نمایند از سوی خود هیئت مدیره، جای اشکال دارد و بهتر است روش جایگزین مناسبی برای آن پیش بینی شود.
4- پیاده سازی یک سیستم جامع نرم افزاری در کل کشور جهت امور نظام مهندسیدر حال حاضر در استانهای مختلف، کارهایی جهت پیاده نمودن سیستم اتوماسیون انجام گرفته، ولی استانها کاملاً از یکدیگر مستقل هستند و یک استان از عملکرد مهندسی که از آنجا به استان دیگر منتقل شود، بی خبر است.پیاده کردن یک سیستم واحد و جامع که در آن تمام مهندسان، پروژه ها و ... مربوط به کل کشور تعریف شده باشند و لینک کردن آن به شهرداری ها، بیمه ها، اداره گذرنامه، دارایی و ... منجر به ایجاد یک نظام مهندسی الکترونیک تمام عیار در کل کشور خواهد شد.خوشبختانه مطلع شدم که فاز مطالعاتی این پروژه عظیم در وزارت مسکن و شهرسازی و به همّت آقای مهندس شاهرخی(معاونت تشکلها)، کلید خورده است. در ضمن در استان گیلان هم چیزی مشابه این موضوع، پیاده سازی شده است و در اصفهان هم شرکت نرم افزاری سازه حدود یک سال و نیم بر روی این مسئله کار کرده است.(با عنوان سامانه یکپارچه ساز تراکنشهای مهندسی)امیدوارم همسو شدن کارهای انجام شده و مطالعات در حال انجام، به یک نتیجه عملی در آینده نزدیک منجر شود.
5- محدود کردن فعل و انفعالات مالی در سازمانهای نظام مهندسی به حداقل ممکن وظایف سازمانهای نظام مهندسی، چنانچه در قانون گفته شده به شرح زیر است:
1- تقویت‌ و توسعه ‌فرهنگ ‌و ارزشهای ‌اسلامی ‌در معماری‌ و شهرسازی‌.
2- تنسیق ‌امور مربوط‌ به‌ مشاغل ‌و حرفه‌های ‌فنی‌ و مهندسی‌ در بخشهای‌ ساختمان ‌و شهرسازی‌.
3- تامین ‌موجبات‌ رشد و اعتلای ‌مهندسی ‌در کشور.
4- ترویج‌ اصول‌ معماری‌ و شهرسازی ‌و رشد آگاهی ‌عمومی ‌نسبت‌ به‌ آن‌ و مقررات‌ ملی‌ ساختمان‌ و افزایش‌ بهره‌وری‌.
5- بالا بردن ‌کیفیت ‌خدمات‌ مهندسی ‌و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای ‌خدمات‌.
6- ارتقای ‌دانش ‌فنی ‌صاحبان ‌حرفه‌ها در این ‌بخش‌.
7- وضع‌ مقررات‌ ملی‌ ساختمان‌ به‌ منظور اطمینان ‌از ایمنی‌، بهداشت‌، بهره‌دهی‌ مناسب‌، آسایش‌ و صرفه ‌اقتصادی‌ و اجراء و کنترل ‌آن‌ در جهت‌ حمایت ‌از مردم‌ به‌ عنوان ‌بهره‌برداران ‌از ساختمانها و فضاهای‌ شهری ‌و ابنیه‌ و مستحدثات ‌عمومی ‌و حفظ‌ و افزایش‌ بهره‌وری‌ منابع‌ مواد و انرژی‌ و سرمایه‌های‌ ملی‌.
8- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی
9- الزام ‌به ‌رعایت ‌مقررات ‌ملی‌ ساختمان‌، ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازی‌ و مفاد طرحهای ‌جامع ‌و تفصیلی ‌و هادی ‌از سوی‌ تمام ‌دستگاههای‌ دولتی‌، شهـرداریها، سـازندگان‌، مهندسین‌، بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقیقی ‌و حقوقی‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به ‌عنوان ‌اصل‌ حاکم‌ بر کلیه ‌روابط‌ و فعالیتهای‌ آنها و فراهم‌ ساختن‌ زمینه ‌همکاری‌ کامل‌ میان‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌، شهرداریها و تشکلهای ‌مهندسی‌ و حرفه‌ای‌ و صنوف‌ ساختمان‌.
10- جلب ‌مشارکت‌ حرفه‌ای ‌مهندسان‌ و صاحبان ‌حرفه‌ها و صنوف‌ ساختمانی‌ در تهیه ‌و اجرای ‌طرحهای‌ توسعه‌ و آبادانی ‌کشور.هرگونه انباشت پول در سازمان نظام مهندسی به هر دلیل، سازمان را از این اهداف و از حالت غیرانتفاعی بودن آن دور می کند و خدای ناکرده ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود. لذا پیشنهاد می گردد که فعل و انفعالات مالی سازمانها به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
6- تعیین تکلیف شرعی قسمتی از حق الزحمه نظارت مهندسان که در حساب سازمان باقی می ماند.
طبق قانون، سازمان مکلف است که طبق مکانیسمهای مصوب خود، حق الزّحمه های نظارت را به صورت مرحله ای به ناظران پرداخت نماید. سود حاصل از خواب این حق الزّحمه ها شرعاً و قانوناً به مهندسان تعلق دارد و بایستی به نحوی به خود آنها تعلق گیرد.(مثلاً با انباشت آنها در حسابی به نام خود مهندس که حق برداشت از آن نداشته باشد.)بعضی وقتها شنیده می شود که سازمان از سود این پولها در جهت رفاه مهندسان عمل می کند.در این رابطه باید گفت که اولاً این موضوع باید به دو طرف قضیه ثابت شود و ثانیاً مراجع دینی در این زمینه بهتر صلاحیت ابراز نظر دارند.
7- عدم ورود سازمانهای نظام مهندسی به مباحثی مانند سرمایه گذاری در شرکتها و ...دلیل، مشابه مورد شماره 5 است. به علاوه چون همه مهندسان قادر و یا مایل به ورود به اینگونه بحثها نیستند، لذا به نظر می رسد این فعالیتها باید در جایگاه دیگری تعریف شود؛ مثلاً تعدادی از مهندسان، راساً به تشکیل یک شرکت و یا .... مبادرت ورزند.
8- کمک به دستگاههایی که از بودجه های عمرانی استفاده می کنند، ولی فاقد دستگاه نظارت و یا دفتر فنی می باشند.به نظر می رسد این یکی از رسالتهای اصلی سازمان است تا به اینگونه دستگاهها کمک کند و به بالا بردن کیفیت طرحهای عمرانی و جلوگیری از حیف و میل شدن بیت المال کمک کند.
9- پیاده کردن سیستم مشابه روند تعریف شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای مشاور، ناظر و پیمانکار در مورد مهندسان روندهای موجود تعریف شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای مشاور، ناظر و پیمانکار (از نظر عملکرد، مسئولیت، محاسبه حق الزّحمه و ...) کارایی خود را طی چند ده سال گذشته به اثبات رسانده اند. دراین حال روندهای مشابه در مورد خدمات مهندسی در طرحهای غیر عمرانی، نقاط ضعف متعددی دارند. به نظر می رسد بدون ترس و واهمه از شائبه کپی کاری و یا هر چیز دیگر، بایستی نسبت به مقیاس کردن و پیاده کردن روندهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در امور خدمات مهندسی اقدام نمود.
10 – مبارزه با کوپن فروشی، دلالی و ارائه خدمات صوری مهندسی مشاهده عملکرد برخی از همکاران، انسان را بی اختیار به یاد رفتار کوپن فروشهای کنار میدانها و چهارراهها می اندازد. بهتر است به جای کوپن فروشی و مهر فروشی بگوییم شرف فروشی، حرفه فروشی.این اعمال برخی از همکاران، متاسفانه شأن مهندسی را در نظر جامعه تا اندازه ای تنزل داده که بعضاً به مهندس به عنوان یک موجود طفیلی و به حق الزّحمه اش به عنوان یک پول زور و یا باج نگاه می شود.پیاده کردن سیستم یکپارچه الکترونیک، به همراه بازتعریف شرح خدمات مهندسان و اعمال روشهای تنبیهی مناسب، از شرایط لازم برای ریشه کن شدن این معضل هستند.امیدوارم که اراده ریاست جدید سازمان، در جهت تحقق موارد فوق و یا ارائه جواب برای آنها قرار گیرد. البته چهره مصمم و جدی ایشان، نشان از وجود عزمی جزم برای دست و پنجه نرم کردن با مشکلات دارد.
برای همه دلسوزان و عاملان مخلص سازمانهای نظام مهندسی، آرزوی موفقیت دارم.